<p class='article-text'>وليد الزرعوني: <br>سهولة الوصول إلى شبكات النقل والخدمات أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد جاذبية العقارات وقيمتها المستقبلية <br> <br></p><p class='article-text'>أكدت دراسة تحليلية أعدتها شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والنقل تعيد رسم خريطة الفرص العقارية في دبي، مع تعزيز جاذبية مناطق جديدة للسكن والاستثمار التجاري، بالتزامن مع التوسع في شبكات المترو والطرق والمطارات والسكك الحديدية.<br>وأوضحت الدراسة أن مشاريع رئيسية، في مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم، والخط الأزرق لمترو دبي باستثمارات 20.5 مليار درهم، ومشروع المحور الرابع الجديد، تمثل محركات طويلة الأجل لنمو السوق العقاري، عبر تحسين الربط بين المناطق السكنية والمراكز الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.<br>وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن ترتفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطات الخط الأزرق لمترو دبي بنسبة تصل إلى 25 %، فيما تتجاوز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع 56.5 مليار درهم بحلول عام 2040.<br>ويمتد الخط الأزرق بطول 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة تربط مناطق تشمل الجداف ودبي فستيفال سيتي ومرسى خور دبي ورأس الخور والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومردف والورقاء. ومن المتوقع أن يخدم مناطق يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، مع وصول عدد مستخدميه إلى 200 ألف راكب يومياً بحلول 2030، و320 ألفاً بحلول 2040.<br>وتدعم هذه التوقعات نتائج تقرير لشركة «سي بي آر إي»، أظهرت ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية الواقعة على مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة سيراً من محطات الخط الأحمر للمترو بنسبة 26.7 % بين 2010 و2022، مقارنة بزيادة بلغت 24.1 % لمتوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال الفترة نفسها.<br>وفي دبي الجنوب، تبرز توسعة مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم وطاقة استيعابية نهائية مستهدفة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، بوصفها محركاً للنمو العمراني والاقتصادي. ويشمل المشروع خمسة مدارج متوازية و400 بوابة للطائرات، بما يدعم توسع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة، ويعزز الطلب المستقبلي على العقارات السكنية والتجارية.<br>واستشهدت «دبليو كابيتال» بتسجيل دبي الجنوب 2.869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يونيو 2026، باعتبارها مؤشراً على تنامي اهتمام المستثمرين بالمنطقة.<br>كما يعزز مشروع المحور الرابع، الممتد لنحو 80 كيلومتراً بين شارع الفاية في أبوظبي وشارع الشنوف في الشارقة مروراً بدبي، فرص الاستثمار في المناطق المرتبطة به. وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى نحو 3.5 مليارات درهم، ويستهدف تقليص زمن الرحلة من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، مع طاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين.<br>وتضيف شبكة قطار الاتحاد بُعداً آخر لهذه التحولات، من خلال تعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وتوسيع خيارات التنقل بين دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة وغيرها من المناطق المرتبطة بالشبكة.<br>وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»: إن البنية التحتية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، مشيراً إلى أن تحسين زمن الوصول وربط المناطق الناشئة بالمراكز الاقتصادية يعزز فرص ظهور وجهات عمرانية جديدة.<br>وأضاف أن المستثمر بات ينظر إلى الموقع العقاري وفق تطور شبكة الطرق والمواصلات والخدمات مستقبلاً، وليس وفق وضعه الحالي فقط، مع التأكيد أن مكاسب الأسعار تختلف بحسب العرض والطلب وجودة المشاريع وتكامل المرافق وتوقيت تشغيل البنية التحتية.<br>وتوقعت الشركة تزايد أهمية المناطق المتصلة بشبكات النقل الحديثة، بالتوازي مع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، مجددة تقديراتها بإمكانية تجاوز قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي تطلق أو تطور في دبي تريليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقديراتها التي تستند إلى استمرار التوسع العمراني والاستثمارات الاستراتيجية والطلب على المجتمعات المتكاملة.</p>

توقعات بارتفاع قيمة العقارات قرب محطات المترو الأزرق بنسبة 25 %

البنية التحتية ترسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة السيارات، فيما تواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها على خريطة هذه الرياضة، بفضل استضافتها سباقات الجائزة الكبرى في أبوظبي والبحرين والسعودية وقطر، وما أسهمت به هذه الأحداث في توسيع القاعدة الجماهيرية، خصوصاً بين الشباب والنساء، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد لتوسيع المشاركة وإتاحة رياضة السيارات للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد بن سليّم، أن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية طويلة الأمد التي أبرمها الاتحاد خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة رياضة السيارات العالمية، من خلال ترسيخ الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتوفير أسس مالية وتجارية مستدامة تضمن مواصلة تطوير البطولات العالمية ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الاتفاقيات، التي شملت بطولات العالم للفورمولا 1، والراليات، والتحمل، والفورمولا إي، لا تقتصر على الجوانب التجارية، بل تشكل منظومة متكاملة لدعم نمو الرياضة، وتعزيز سلامة المنافسات، وتطوير التجربة المقدمة للجماهير، وفتح آفاق أوسع أمام السائقين والفرق والمصنعين والأندية الأعضاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نجاح الاتحاد الدولي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في إرساء منظومة أكثر استقراراً لمختلف البطولات العالمية، مشيراً إلى أن اتفاقية حوكمة الكونكورد تؤمن الإطار التنظيمي لبطولة العالم للفورمولا واحد حتى عام 2030، فيما تضمن الاتفاقية الجديدة لبطولة العالم للتحمل استمرار الشراكة مع نادي السيارات الغربي حتى عام 2037، بينما تمثل اتفاقية حقوق بطولة العالم للراليات وبطولة أوروبا للراليات أكبر صفقة في تاريخ البطولتين، إلى جانب تمديد اتفاقية بطولة العالم للفورمولا إي بما يدعم مستقبل رياضة السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد بن سليم أن هذه الاتفاقيات تمنح جميع الأطراف رؤية طويلة الأمد للاستثمار، وتوفر استقراراً أكبر للمصنعين والفرق والجهات المنظمة، وتسهم في تطوير السيارات والتقنيات، مع التركيز على تعزيز السلامة وخفض تكاليف المشاركة، لا سيما في بطولة العالم للراليات، إلى جانب تحسين تجربة الجماهير من خلال توسيع التغطية الإعلامية وأساليب سرد المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية بطولة العالم للراليات تحظى بمكانة خاصة لديه نظراً لارتباطه الشخصي بهذه الرياضة، مؤكداً أن خبرته كسائق توج بـ14 لقباً في بطولة الشرق الأوسط للراليات ومشاركته في بطولة العالم منحته فهماً عميقاً لاحتياجات السائقين والفرق والجماهير، واعتبر أن القوانين الجديدة لعام 2027 ستجعل الراليات أكثر أماناً وتنافسية وأقل تكلفة، بما يحافظ على إرث البطولة ويضمن مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد الدولي للسيارات شهد تحولاً كبيراً منذ عام 2021، سواء على صعيد الحوكمة أو الأداء المالي، بعدما انتقل من خسائر تشغيلية بلغت 24 مليون يورو إلى تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 6.7 ملايين يورو، إلى جانب مكاسب استثنائية بقيمة 20 مليون يورو نتيجة تمديد اتفاقية بطولة الفورمولا إي، الأمر الذي أتاح زيادة الاستثمارات في البطولات، والأندية الأعضاء، والحكام، والسلامة على الطرق، والاستدامة والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإصلاحات المالية والإدارية عززت الانضباط المالي، وعمليات التدقيق الخارجي، والهياكل التنظيمية، إضافة إلى تطوير الأدوات الرقمية وإنشاء إدارة تجارية أكثر فاعلية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل البناء على هذه الإنجازات من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في تطوير البطولات والأندية والكوادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد بن سليّم أن أولويات الاتحاد خلال السنوات المقبلة تتمثل في ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز السلامة، وتطوير اللوائح التي تشجع الابتكار التكنولوجي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم المواهب الناشئة، مع مواصلة التوسع في الأسواق الجديدة وبناء مسارات أكثر وضوحاً للانتقال من رياضة السيارات على مستوى القاعدة الشعبية إلى أعلى مستويات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة وضبط التكاليف، مستشهداً بلوائح الفورمولا واحد لعام 2026 التي تعتمد وقوداً مستداماً بنسبة 100% ووحدات طاقة أكثر كفاءة، إلى جانب لوائح بطولة العالم للراليات لعام 2027 التي تستهدف رفع مستويات السلامة وخفض تكاليف المشاركة، مؤكداً أن الابتكار يجب أن يخدم الرياضة وصناعة السيارات في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من التطوير الفني والرياضي، سواء عبر سيارات الفورمولا إي الكهربائية أو من خلال دمج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في منظومة اتخاذ القرار داخل الاتحاد، بما يضمن استدامة الرياضة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن سليم أن استقطاب الأجيال الجديدة يمثل أولوية، لافتاً إلى النمو المتواصل في نسبة الشباب ضمن جماهير بطولات الاتحاد، وهو ما يدفع إلى تطوير المحتوى الرقمي، وتوسيع منصات التفاعل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيم والتراث اللذين قامت عليهما رياضة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه رسالة إلى شباب الإمارات والمنطقة العربية، دعاهم فيها إلى المبادرة والانخراط في رياضة السيارات بمختلف تخصصاتها، مؤكداً أن هذه الرياضة تحتاج إلى السائقين والمهندسين والفنيين والمنظمين والمتخصصين في التكنولوجيا والبيانات، وأن فرص اليوم أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، وحث الشباب على التعلم والعمل الجاد واحترام قواعد الرياضة، لأن مستقبلها يعتمد على الجيل القادم.</div></p>

محمد بن سليّم: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة السيارات

<p class='article-text'>تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية.<br>وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026.<br>وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز».<br>وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة.<br>أكتوبر.. البداية من آسيا<br>تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. <br>وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا.<br>أولى العودات الأوروبية<br>وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة<br>ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً.<br>وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. <br>الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا<br>وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز».<br>ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. <br>عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز»<br>وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. <br>وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة.<br>وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي.<br>«أوستريان» تكمل الموجة<br>وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. <br>وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة.<br>وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. <br>وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. <br>وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.</p>

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

<p class='article-text'>أعلنت "أدنوك" عن توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد لعدة سنوات مع "جلف جروب"، الشركة الرائدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية في تايلاند، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.<br>تم التوقيع من خلال منصة "أدنوك" لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد تقدم الشركة في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو العالمي في قطاع الغاز. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة "أدنوك التجارية" بتوريد نحو مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عدة سنوات إلى "جلف جروب"، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2027.<br>إمدادادت موثوقة<br>وقال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك": "تستند هذه الخطوة إلى اتفاقيتنا الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع ’جلف جروب‘، وتؤكد التزام ’أدنوك‘ بالمساهمة في ضمان إمدادات طاقة موثوقة لتايلاند وعملائها في آسيا. كما تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتطوير منصة ’أدنوك‘ العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال من خلال تعزيز نطاق ومرونة الخيارات والحلول التي توفرها لتلبية الطلب العالمي المتزايد".<br>وتُمدد الاتفاقية الشراكة بين "أدنوك" و"جلف جروب"، والتي بدأت من خلال توريد أول اتفاقية بين الجانبين لتوريد الغاز الطبيعي المسال عام 2025، كما تستند إلى سجل "أدنوك التجارية" المميز في تنفيذ عمليات توريد مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.<br>محفظة مرنة<br>وقال ساراث راتانافادي، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف ديفيلوبمنت" المحدودة: "تستند هذه الاتفاقية إلى العلاقة التي بنيناها مع ’أدنوك‘ منذ 2025، وتعكس استراتيجيتنا القائمة على بناء محفظة متنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال ترتكز على أعمالنا التجارية. ونعمل على تعزيز مختلف مراحل سلسلة القيمة للشركة من خلال تأمين البنية التحتية لعمليات النقل والتوزيع، وسعات الشحن، وترسيخ علاقات التعاون مع أبرز المورّدين. كما توفر هذه الاتفاقية لـ’جلف جروب‘ المرونة اللازمة وتعزز قدرتها على المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة، مع دعم جهود تحقيق الانتقال في قطاعها على مستوى المنطقة".<br>منصة عالمية<br>وكانت "أدنوك" قد أطلقت منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في "سوق أبوظبي العالمي" خلال يوليو 2026، لتوحيد قدراتها في هذا المجال ضمن منصة تجارية متكاملة واحدة. وتم تصميم المنصة لتعزيز المرونة وتوسيع الخيارات المتاحة في عمليات الشحن والتوريد، بما يُمكّن العملاء في  أنحاء العالم من الوصول إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ترسيخ مكانة "أدنوك" كمُورّد موثوق للغاز استناداً إلى سجلها الحافل الممتد على مدار خمسة عقود في هذا المجال.<br>وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، لتكون من بين أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم، بما يعزز قدرة "أدنوك" على إدارة وتحسين محفظتها المتنامية والمتنوعة من هذا المورد الحيوي. وستستمر "أدنوك التجارية" في تولي مسؤولية أنشطة التداول الخاصة بهذه المحفظة وربطها بالعملاء في الأسواق الدولية الرئيسة.<br>جدير بالذكر أن شركة "أدنوك التجارية" تمكنت خلال فترة 4 سنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في مجال الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول في هذا المجال عالمياً، مع تواجد مكاتب لها في كلٍ من أبوظبي وسنغافورة وجنيف.</p>

"أدنوك" تورد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند

ADNOC Expands LNG Supply to Asia with Multi-Year Agreement with Gulf Group

&quot;أدنوك&quot; تورد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند

<p class='article-text'>انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، الذي يقام على مدار يومين في منتجع جميرا جزيرة السعديات أبوظبي، برعاية رئيسية من شركة دولفين للطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).</p><p class='article-text'>وتقام الدورة بتنظيم من مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، لتجمع قادة من المنطقة تحت شعار "إعادة تعريف الازدهار: كيف يُسهم الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة وتقييم رأس المال الطبيعي والاجتماعي في تشكيل التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وقالت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، إن مرور عشر سنوات على منتدى ريادة الأعمال المستدامة يمثل محطة مهمة بالنسبة لنا، إذ يعكس عقدا من الحوار والشراكات والعمل المتواصل في مجال الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الحوقاني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق فعاليات المنتدى، إن المنتدى أصبح على مدار هذه السنوات منصة تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء لمناقشة أبرز قضايا الاستدامة، ليس فقط من منظور التحديات التي نواجهها، وإنما أيضا من منظور الفرص المتاحة، وكيف يمكننا تحويل هذه الطموحات إلى إجراءات عملية وتأثير ملموس.</p><p class='article-text'>وأضافت: يأتي موضوع المنتدى هذا العام تحت عنوان "إعادة تعريف الازدهار"، في توقيت بالغ الأهمية، ونحن نعيد التفكير في مفهوم الازدهار وكيف يمكن أن يرتبط ببناء اقتصادات أكثر استدامة، كما نبحث بشكل خاص في الدور الذي يمكن أن يؤديه الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة، إلى جانب تقدير رأس المال الطبيعي والاجتماعي، في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وازدهارا للجميع.</p>

انطلاق أعمال الدورة العاشرة لمنتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي، ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، شكّل إحدى أجمل مفاجآت الإنجاز، وضاعف فرحة هذا الحدث.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريب من أبنائه، وداعم لطموحاتهم، وحاضر في إنجازاتهم، مؤكداً أن حضوره «يكبر فرحتنا»، وأن ثقته «تكبر مسؤوليتنا»، ومعبراً عن اعتزازه بدعمه ومشاركته أبناء الوطن أفراح إنجازاتهم.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره.. وأسعدنا بقربه.. وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذا هو سيدي بوخالد.. قريب من أبنائه.. داعم لطموحاتهم.. حاضر في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم... بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزّاً للإمارات وسنداً لأهلها».</div></p><h2>انطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق صباح اليوم أولى رحلات «قطارات الاتحاد» للركاب من محطة دبي في تمام الساعة 6:16 صباحاً، لتدشن بذلك مرحلة التشغيل الرسمي لخدمة قطارات الركاب، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في منظومة النقل بالدولة، وتعزز الربط بين إماراتها عبر شبكة سكك حديدية حديثة توفر خياراً جديداً وآمناً وموثوقاً للتنقل اليومي، يتكامل مع مختلف وسائل النقل العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الرحلة الافتتاحية من محطة اليلايس في دبي إلى أبوظبي، حيث تصل في تمام الساعة 7:18 صباحاً، بزمن رحلة يبلغ نحو 64 دقيقة، لتدخل دبي بذلك رسمياً ضمن شبكة قطارات الركاب، بعد إطلاق خط أبوظبي ـ الفجيرة في 30 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وتشكل محطة اليلايس إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية، إذ جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، لتدخل الخدمة باعتبارها محطة جديدة ضمن التوسع المتدرج لشبكة السكك الحديدية للركاب، وتعزز حضورها في أحد المحاور الحيوية للحركة والتنقل في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا يقتصر دخول المحطة إلى الخدمة على إضافة وجهة جديدة إلى الشبكة، بل يوسع نطاق الربط بين الإمارات، ويعزز قدرة القطار على التحول إلى خيار عملي للتنقل اليومي بين المدن، بما يوفر بديلاً إضافياً للرحلات البرية، ويخدم احتياجات العمل والدراسة والزيارات والسياحة وإنجاز المهام اليومية.</p><h2>10 رحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن افتتاح المحطة مع توسيع نطاق خدمات الركاب، حيث تصل الخدمة مع بدء التشغيل إلى 10 رحلات يومية بين أبوظبي ودبي، إلى جانب 6 رحلات بين أبوظبي والفجيرة، بما يمنح الركاب مرونة أكبر في اختيار مواعيد تنقلهم، ويوفر بديلاً إضافياً للرحلات بين الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويعزز تعدد الرحلات إمكانية الاستفادة من القطار في التنقل اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو الزيارات أو السياحة أو إنجاز المهام اليومية، كما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.</p><h2>تكامل مع مترو دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب محطة اليلايس أهمية إضافية من خلال ارتباطها بمنظومة النقل العام في دبي، إذ يصل جسر للمشاة بطول نحو 400 متر بين محطة القطار ومحطة مترو جميرا، ما يتيح للركاب الانتقال إلى الخط الأحمر ومنه إلى مختلف الوجهات التي تخدمها شبكة مترو دبي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الربط امتداداً لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، ويتيح للركاب استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام المختلفة، بما يعزز سهولة الانتقال من محطة القطار إلى الوجهة النهائية.</p><h2>أسعار التذاكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة بين دبي وأبوظبي من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري التعديل واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الدرجة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتوفر مقاعد أكثر اتساعاً ومساحة إضافية للأرجل ومرطبات مجانية، ويمكن إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً لخيارَي التعديل والاسترداد.</div></p><p class='article-text'>وتبدأ تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لتعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمته.</p><h2>مساحات مريحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كل القطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، مع مقاعد مخصصة ومساحات مريحة للساقين وخدمة «واي فاي» ومنافذ للطاقة، بما يتيح للمسافر استثمار وقت الرحلة في العمل أو الدراسة أو الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطار الركاب نقلة نوعية في منظومة التنقل بين إمارات الدولة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام السكان وتوفير بديل للسيارة في الرحلات بين المدن، بما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية الشبكة كذلك في قدرتها على اختصار زمن بعض الرحلات، إذ تستغرق الرحلة بين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق بالقطار، مقارنة بساعتين ونصف الساعة بالسيارة خارج أوقات الذروة، مستفيدة من المسار عبر الأنفاق الجبلية، بينما تستغرق الرحلة بين أبوظبي والرويس نحو 70 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وتوفر محطات «قطارات الاتحاد» منظومة متكاملة لاستكمال الرحلة، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة والحافلات وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهاتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروعي في تصميم الخدمة تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والعائلات والطلبة والموظفون والزوار والسياح، من خلال توفير تجربة سفر تقوم على سهولة الاستخدام والراحة والأمان واختصار زمن التنقل.</div></p><h2>نقاط للتنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، يتوقع أن تتجاوز أهمية المحطات الـ11 دورها كنقاط للتنقل، لتسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري والعقاري والسياحي في المناطق التي تخدمها الشبكة، وتعزيز الحركة بين مراكز الأعمال والمرافق الصحية والتعليمية ومختلف المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت تجربة الركاب لتواكب متطلبات التنقل اليومي منذ لحظة الوصول إلى المحطة، من خلال لافتات إرشادية واضحة ومناطق انتظار مريحة وكوادر متواجدة لتقديم الدعم والمساعدة، وصولاً إلى تجربة السفر على متن القطار. </div></p><p class='article-text'>وتسهم المحطات في توفير نقاط اتصال بين شبكة السكك الحديدية ومختلف وسائل النقل المحلية، بما يدعم سهولة الوصول إلى الوجهات النهائية ويعزز استخدام النقل الجماعي في التنقل بين المدن.</p><h2>السلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل السلامة ركيزة أساسية في تشغيل الخدمة، وتشمل معاييرها البنية التحتية وأنظمة التحكم وتأهيل الكوادر وإجراءات التشغيل، فيما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي المعتمدة في عمليات قطارات الشحن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي بدء التشغيل بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر 2021.</p><h2>نقل جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تشغيل خدمات الركاب على مراحل، انطلاقاً من التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو 2026، وصولاً إلى افتتاح محطة دبي في 30 سبتمبر 2026، على أن تتواصل مراحل التوسع بافتتاح محطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول محطات جديدة إلى الخدمة وتكاملها مع شبكات النقل المحلية، تمضي «قطارات الاتحاد» نحو بناء منظومة تربط مناطق الدولة بوسيلة نقل جماعي حديثة، وتمنح السكان والزوار خيارات أوسع للتنقل، بالتوازي مع دعم الترابط الاقتصادي والاجتماعي والسياحي بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويمثل تشغيل قطارات الركاب مرحلة جديدة في مسار تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، مع استمرار التوسع التدريجي في المحطات والخدمات، بما يعزز حضور النقل بالقطارات ضمن خيارات التنقل اليومية ويرسخ التكامل بين شبكات النقل على مستوى الدولة.</p><h2>تشغيل تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «قطارات الاتحاد» التشغيل التجريبي لقطار الركاب، استعداداً للإطلاق الرسمي اليوم، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل، وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد المسار التجريبي من محطة أبوظبي إلى محطة مدينة محمد بن زايد، ثم إلى محطة اليلايس في دبي، بما يعزز جاهزية الربط بين أبوظبي ودبي ويدعم انسيابية حركة الركاب بين المدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التشغيل التجريبي إلى اختبار جاهزية المحطات والقطارات ومسار الرحلة، والوقوف على تجربة الركاب وسهولة التنقل والربط مع شبكات النقل الأخرى، إلى جانب تقييم الإجراءات التشغيلية المختلفة قبل بدء الخدمة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عذراء المنصور، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في «قطارات الاتحاد للركاب»، ، إن خط أبوظبي ـ محطة اليلايس في دبي يمثل إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن اليلايس تعد ثالث محطة للسكك الحديدية يتم افتتاحها في دبي، وقد جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، استعداداً للانطلاق الرسمي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية محطة اليلايس لارتباطها المباشر بشبكة مترو دبي عبر جسر للمشاة بطول نحو 400 متر، يتيح للركاب الوصول إلى محطة مترو جميرا، ومن ثم استخدام الخط الأحمر للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن محطات «قطارات الاتحاد» توفر منظومة متكاملة من خيارات النقل، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة وحافلات النقل وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور محمد بن زايد افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الدولة أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوخالد.. قريب من أبنائه داعم لطموحاتهم حاضر في إنجازاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظكم الله عزاً للإمارات وسنداً لأهلها</div></p><h2>64</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقيقة زمن الرحلة بين دبي وأبوظبي.. وجسر للمشاة يربط محطة اليلايس بالمترو</div></p><h2>105</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقائق بين أبوظبي والفجيرة مقابل ساعتين ونصف بالسيارة خارج أوقات الذروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع تدريجي للشبكة بمحطات الظفرة في ديسمبر والشارقة في مارس المقبل</div></p>

اليوم.. انطلاق أولى رحلات «قطارات الاتحاد» من دبي

حمدان بن محمد: بحضور محمد بن زايد تكبر فرحتنا..وبثقته تكبر مسؤوليتنا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 درهماً من دبي إلى الفجيرة و39 إلى أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق بعد غدٍ أولى رحلات «قطار الركاب» بين دبي وأبوظبي، حيث تغادر الرحلة الافتتاحية من محطة دبي عند الساعة 6:16 صباحاً، على أن تصل إلى محطة أبوظبي في تمام الساعة 7:18 صباحاً، لتستغرق الرحلة نحو 64 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً للاستفادة من خيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الفئة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة خاصاً عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتمنح المسافرين مزايا إضافية تشمل مقاعد أكثر اتساعاً، ومساحة أكبر للأرجل، إلى جانب مرطبات مجانية. ويمكن للمسافر إضافة 20 درهماً مقابل خيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً للاستفادة من خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ قيمة تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً للاستفادة من خيار تعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة. ويشكّل قطار الركاب نقلة نوعية في قطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونه سيسهم في توسيع خيارات النقل المتاحة، وتوفير خيار حديث وموثوق لتنقّل الأفراد بين إمارات الدولة، سواء لأغراض العمل، أو زيارة العائلة، أو الترفيه، أو حتى لإنجاز المهام اليومية، ما يدعم منظومة النقل القائمة ويتكامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق المشروع اختصاراً قياسياً في زمن الرحلات مقارنة بالسيارات خارج أوقات الذروة، حيث تستغرق الرحلة من أبوظبي – الفجيرة 105 دقائق بالقطار بدلاً من ساعتين ونصف الساعة بالسيارة، وذلك بفضل الاختصار القياسي عبر الأنفاق الجبلية، في الوقت الذي تصل فيه زمن الرحلة من أبوظبي إلى الرويس إلى 70 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كل قطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، ما يجعل الرحلة تجربة ممتعة تُمكّن الموظفين من إنجاز أعمالهم أو الاسترخاء، ما يدعم هذا الإنجاز أسلوب حياة يسمح بالعيش في إمارة والعمل في أخرى. ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، ستتحول المحطات الـ 11 إلى مراكز جذب استثماري، عقاري وسياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بعد أقل من 5 سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، والذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر عام 2021. وتم إطلاق خدمات قطار الركاب على مراحل، بدءاً بتشغيل تمهيدي بين أبوظبي والفجيرة تم تنفيذه في 30 يونيو 2026 الماضي، يليه افتتاح محطة دبي بعد غد 30 سبتمبر 2026، ومحطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ومحطة الشارقة في 30 مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم قطار الركاب ليواكب متطلبات الحياة اليومية، فمنذ لحظة الوصول إلى المحطة، تبرز معايير الراحة وسهولة الاستخدام، بما يضمن تجربة تنقّل موثوقة وسلسة، حيث صُمّمت المحطات لضمان سهولة التنقّل، مع توفير، لافتات إرشادية واضحة يسهل تتبعها، ومناطق انتظار مريحة، وكوادر متواجدة باستمرار لتقديم الدعم والمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى متن القطارات، صُمّمت التجربة لتمكين الركاب من استثمار وقتهم بشكل أفضل من خلال مقاعد مخصصة لكل راكب، ومساحة مريحة للساقين، وخدمة واي فاي ومنافذ طاقة متوفرة عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السلامة الركيزة الأساسية لخدمة قطارات الركاب، حيث تُصنَّف قطارات الركاب عالمياً ضمن أكثر وسائل النقل أماناً، وقد كرّست قطارات الاتحاد هذا المبدأ في جميع عناصر شبكة قطارات الركاب، ويشمل ذلك البنية التحتية، وأنظمة التحكم، وتأهيل الكوادر، ومعايير التشغيل، حيث تُعدّ السلامة أولوية لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي ذاتها المعتمدة في عمليات الشحن، وهو ما يرسخ أحد أهم الركائز الاستراتيجية التي تعمل بها قطارات الاتحاد، وهي أن السلامة تبقى الاعتبار الأسمى دائماً.</div></p>

قطارات الاتحاد تنطلق من دبي بعد غد 6:16 صباحاً

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسُّع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكِّد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>ولأنَّ معرض ومؤتمر أديبك 2026 يُعَدُّ أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وبفضل مكانة دولة الإمارات كمورِّد موثوق للطاقة وشريك استثماري على المديين القريب والبعيد، ومركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة، يمثِّل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، وروّاد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المُقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</p><h2>ثروة معدنية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وميغ أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، وريتشارد جاكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسي، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وكريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، ووانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة شينهوا أويل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المتحدثين أيضا، أوليفييه لو بوتش، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي، وورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة واي بي إف، والدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، وأليكو دانغوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانغوت، وهانتر هانت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي هولدينغز، وستيوارت برادي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي آر، والدكتور أوليفييه أولييه، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك لشركة إنكلوسيف برينز، والبروفيسور هاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي للمركز الياباني للتعاون في مجالي البترول والطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالمنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: " أكَّدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأنَّ أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفُّق الطاقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: «يركِّز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثّلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».</p><h2>قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأُعيد تصميم معرض ومؤتمر أديبك 2026، ليركِّز على العوامل التي تُعيد تشكيل قطاع الطاقة العالمي، بدءاً من الطلب المتزايد وأمن الطاقة ووصولاً إلى البنية التحتية والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتنفيذ الصناعي وقدرات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وسيبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويُستهل المعرض والمؤتمر بـ"منتدى أمن الطاقة الجديد"، الذي يجمع الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغّلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سُبُل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر، أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات.</p><p class='article-text'>وحُدِّثَت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية.</p><p class='article-text'>وتُستكمَل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمَّن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثِّل معاً أكبر تجمُّع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظِّمة لمعرض ومؤتمر أديبك: "في ظل استمرار تطوُّر المشهد العالمي للطاقة، يُعَدُّ دور أديبك أهمَّ من أيِّ وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكِّد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدُّم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملِحَّة للتحرُّك السريع؛ فمن خلال استضافة صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يُسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم".</p><p class='article-text'>ويمثِّل معرض ومؤتمر أديبك سوقاً عالمياً تُترجَم فيها العلاقات إلى نتائج تجارية؛ ففي عام 2025، حقَّقت هذه الفعالية قيمة بلغت 53 مليار دولار من خلال أكثر من 49,000 صفقة، ما يبرز دورها في تعزيز الاستثمار والشراكات وتنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وبتأكيد مشاركة أكثر من 2,250 شركة حتى الآن، من بينها 54 شركة وطنية ودولية للطاقة، وشركات طاقة ناشئة وشركات طاقة دولية مستقلة، موزعة على 16 قاعة و30 جناحاً وطنياً، يرسخ معرض ومؤتمر أديبك 2026 مكانته بوصفه أكثر التجمعات تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي بجمعه أحدث التقنيات وفرص التعاون والاستثمار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة، ويشمل ذلك أربع مناطق متخصصة تربط العملاء والمستثمرين والشركاء بالتقنيات والحلول الجاهزة، ما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض ومؤتمر "أديبك 2026" يعقد فعالياته في أبوظبي

<p class='article-text'>تستعد الخطوط الجوية البريطانية لاستئناف رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تعيد جزءاً من حركة الربط الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات، بعد تعليق الخدمة على خلفية الاضطرابات الإقليمية.<br>وستبدأ الناقلة تشغيل رحلة يومية واحدة بين لندن ودبي خلال موسم الشتاء، على أن ترتفع وتيرة التشغيل إلى رحلتين يومياً خلال موسم الصيف المقبل، في إطار عودة تدريجية لخدماتها إلى المنطقة. وكانت الشركة قد أرجأت في وقت سابق موعد استئناف رحلات دبي من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.<br>وفي المقابل، ستبقى رحلات الخطوط البريطانية إلى أبوظبي معلقة حتى موسم الشتاء 2027-2028، ما يعكس النهج التدريجي الذي تتبعه الناقلة في إعادة تشغيل شبكة رحلاتها بالمنطقة.<br>وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد علقت رحلاتها إلى الإمارات في 28 فبراير 2026، مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تؤجل أكثر من مرة خطط استئناف الخدمة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.<br>وقالت الناقلة إنها تواصل مراقبة التطورات في الشرق الأوسط وتحديث جدول رحلاتها بما يوفر مزيداً من الوضوح للعملاء، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تمثل أولوية في قرارات تشغيل الرحلات.<br>وخلال فترة الاضطرابات، أشارت الشركة إلى أنها ساعدت آلاف المسافرين على العودة إلى بلدانهم، وشغلت رحلات إغاثية، كما أضافت طاقة استيعابية على عدد من مسارات الرحلات الطويلة الرئيسية.<br>وتأتي عودة الخطوط البريطانية إلى دبي ضمن سلسلة من التعديلات التي تجريها شركات الطيران الدولية على جداول رحلاتها في المنطقة، مع استمرار الناقلات في إعادة تقييم عملياتها وفقاً لتطورات الأوضاع والقيود المرتبطة بالمجال الجوي.</p>

«الخطوط البريطانية» تستأنف رحلاتها إلى دبي 3 نوفمبر برحلة يومية

<p class='article-text'><br><br> أعلنت الدار ومبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذهما على «مجمع مدينة مصدر» في صفقة بقيمة 918 مليون درهم، من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024. <br>وتساهم هذه الصفقة في توسيع نطاق المحفظة العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل التي يمتلكها الشريكان، لتصل قيمتها إلى 4.7 مليارات درهم ضمن مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات في المنطقة في مجالات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث المتقدمة، والتنمية الحضرية المستدامة.<br>ويضم «مجمع مدينة مصدر» أكثر من 47 ألف متر مربع من صافي المساحات القابلة للتأجير، موزعة على سبعة مبانٍ مكتبية، اكتمل إنجازها في الربع الأول من 2026، ويبلغ معدل إشغال المجمع حالياً 99 %، وتشمل قائمة مستأجريه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وتسهم الصفقة في توسيع محفظة الدار ومبادلة في قطاع العقارات التجارية، وترسخ حضور المشروع المشترك في مدينة مصدر، التي تعزز مكانتها مركزاً حضرياً مستداماً ووجهة رائدة للأعمال عبر قطاعات وشركات متنوعة. وبفضل موقعه القريب من مطار زايد الدولي واتصاله المباشر بشبكات الطرق الرئيسية التي تربط أبوظبي ودبي، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز وجهات الأعمال في الإمارة.<br>استقطاب الشركات<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي استقطاب الشركات والمؤسسات والكفاءات من مختلف دول العالم بفضل متانة مقوماتها الاقتصادية، واستمرار استثماراتها في قطاعات المستقبل، ما يدعم تلبية الطلب المستمر على العقارات التجارية عالية الجودة. وتؤدي مدينة مصدر دوراً مهماً في دعم هذا النمو، بما تمتلكه من منظومة رائدة قائمة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة. ويضيف مجمع مدينة مصدر إلى مشروعنا المشترك مع مبادلة، أصلاً عالي الجودة يتمتع بمعدل إشغال مرتفع، فيما نواصل تعزيز استثماراتنا وترسيخ حضورنا في هذه الوجهة ذات الأهمية الاستراتيجية».<br>إشغال شبه كامل<br>وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «يُعد الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات المستقبل في أبوظبي ركيزة أساسية ضمن النهج الاستثماري المدروس لشركة مبادلة، بما يسهم في خلق وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. ويأتي مجمع مدينة مصدر تجسيداً لهذه الأولوية، فهو أصل تجاري حديث ومتطور، ويتمتع بمعدل إشغال شبه كامل، وقاعدة من المستأجرين المؤسسيين البارزين. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «الدار»، نواصل العمل على تطوير محفظة عقارية متطورة ترتقي بمعايير البيئة التشغيلية للصناعات ومجالات الأعمال القائمة على المعرفة، وتدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي».<br>المرتكزات الأساسية<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «تشكل الاستدامة أحد المرتكزات الأساسية في تصميم المجمع، إذ روعي في تصميمه استيفاء متطلبات التصنيف البلاتيني لنظام «ليد»، والتصنيف الذهبي لنظام «ويل»، مع تطبيق حلول مبتكرة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات التبريد التي تستفيد من الحلول الطبيعية. ويضيف المجمع إلى محفظة المشروع المشترك، مبنى مكتبياً إضافياً صفري الطاقة، يستخدم حالياً مقراً لدائرة الطاقة - أبوظبي. ومن خلال ارتباطه بالمنظومة التجارية ونمط الحياة الأوسع في مدينة مصدر، تساهم هذه الصفقة في دعم رؤية المدينة لتطوير مجتمع مترابط ومستدام، يعزز الاستثمار والابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي».</p>

"الدار" و"مبادلة" تعززان استثماراتهما العقارية في مدينة مصدر

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي تنظمها شنايدر إلكتريك في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة نحو 2,500 من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، وقادة القطاعات، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشنايدر إلكتريك لإطلاق برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، وهو عبارة عن مسرّع إقليمي جديد يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول مبتكرة في مجالات الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>التنافسية العالمية</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «حرصت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وداعمة لنمو وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المستقبلية، باعتبارهما مرتكزين رئيسين لتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير قطاعات جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تعكس إقامة هذا الحدث المتميز في دولة الإمارات الثقة الدولية المتنامية بمكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ودورها الحيوي في دعم الحوار والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وبحث الحلول والتقنيات القادرة على تعزيز كفاءة الاقتصادات وتنافسيتها، ولا سيما أن أكثر من 95% من بيئة الأعمال في دولة الإمارات شركات صغيرة ومتوسطة».</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «يمثل إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، بالتعاون مع «شنايدر إلكتريك»، خطوة جديدة تفتح آفاقاً واعدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا لابتكار المزيد من المشروعات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة، ودعمهم في الانتقال من مرحلة الأفكار إلى التطبيق والتوسع والوصول إلى الأسواق، كما يعزز هذا البرنامج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأطلع معالي بن طوق المشاركين في القمة على جهود دولة الإمارات في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق أول مجمع لابتكارات الاستدامة، ومسار «الملكية الفكرية الخضراء»، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة والمجمعات الصناعية التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب لمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وقال وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، كما توفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات الناشئة من تطوير حلولها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس تنظيم قمة الابتكار في أبوظبي ثقتنا بمكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل، ومنصة تجمع قطاعات الأعمال والمبتكرين لتسريع التحول في مجالات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف شتا: «يجسد تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة لإطلاق برنامج (ذا نيست لتسريع الأعمال) التزامنا بدعم جيل جديد من الشركات التي تطور حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والبيئية الملحّة. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية والإرشاد المتخصص والوصول إلى منظومة واسعة من الشركاء والأسواق، نهدف إلى تمكين الشركات من تسريع نموها وتعزيز أثرها، والمساهمة في تطوير منظومات طاقة وصناعة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات والمنطقة».  </p>

قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا تنطلق بمشاركة 2500 من المسؤولين وصنّاع القرار

الإمارات.. «الاقتصاد» تطلق «ذا نيست لتسريع الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'><br> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. ويبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.<br>ويجمع المعرض والمؤتمر نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.<br>ويمثل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية. وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.<br>أمن الطاقة <br>وقال عبد المنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: «أكدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأن أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفق الطاقة». وأضاف: «يركز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».<br>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك: «في ظل استمرار تطور المشهد العالمي للطاقة، يعد دور أديبك أهم من أي وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف: «يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملحة للتحرك السريع؛ فمن خلال استضافة صناع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم».<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا.<br>وسيجمع المؤتمر الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.<br>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات. وحدثت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية. وتستكمل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثل معاً أكبر تجمع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة

معرض ومؤتمر «أديبك 2026» ينطلق 2 نوفمبر في أبوظبي

<h2>سلطان الجابر: شراكات جديدة تدعم تحول أذربيجان نحو الطاقة المستدامة</h2><h2>جاسم الزعابي: أذربيجان حلقة وصل محورية مع آسيا الوسطى</h2><h2>«مصدر» تعزز موثوقية منظومة الطاقة مع «إيه جي إي سي»</h2><h2>«لِعماد» تبحث فرصاً استثمارية تعزز سلاسل الإمداد والتنمية الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في العاصمة باكو توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين جهات إماراتية وأذربيجانية، تعزز مسارات التعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والربط الإقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شراكة اقتصادية طويلة الأجل بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «بحثت خلال اللقاء مع فخامته في باكو علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، وأبعاداً جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان نمواً متواصلاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 980 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.16 مليار دولار في 2025، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.</div></p><h2>مشاريع جديدة للطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، شهد اللقاء توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لدراسة فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن الاتفاقية دراسة إمكانية توسعة محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الحالية 230 ميغاواط، بإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.</p><p class='article-text'>كما يستكشف الجانبان فرص تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وخيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن الشراكة الجديدة تعكس التزام الشركة بدعم تحول أذربيجان نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة، وتعزيز التعاون في تطوير حلول الطاقة المتجددة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، إن مشروع «كاراداغ» شكل ركيزة أساسية لأعمال الشركة في أذربيجان، وأثبت قدرتها على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لمواصلة التعاون وتوسيع نطاق المشروع ورفع قدرته الإنتاجية وتزويده بأنظمة لتخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «مصدر» تسعى، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات التطوير والتشغيل والجوانب التقنية، إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومرنة تلبي احتياجات أذربيجان المتنامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مير جمال باشاييف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للطاقة الخضراء، أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يمثل أكثر من مجرد فرصة استثمارية، إذ يشكل ركيزة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة وترسيخ أسس مستقبل مستدام للأجيال القادمة.</div></p><h2>شراكة الخبرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت خيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي»، إن الشراكة تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية لـ«مصدر» إلى جانب الإمكانات المحلية لشركتها، بهدف دراسة مشاريع لا تقتصر على إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وإنما تسهم أيضاً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة وموثوقيتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة الطاقة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالطاقة، وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع محفظة «مصدر» المتنامية في أذربيجان، والتي تشمل محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، ومشاريع «بيلاسوفار» الشمسية بقدرة 445 ميغاواط، و«أبشيرون ـ كاراداغ» لطاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، إضافة إلى «نفتشالا»، لتتجاوز القدرة الإجمالية للمشاريع التي تطورها «مصدر» في أذربيجان 1.2 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقيات الاستثمارية ومشاريع الطاقة الجديدة انتقال العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية إلى مستويات أكثر تنوعاً، تجمع بين رأس المال طويل الأجل والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من جهة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة من جهة أخرى، بما يعزز موقع البلدين كشريكين في دعم النمو والربط الاقتصادي الإقليمي.</div></p><h2>استثمارات متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتفاقية على قطاعات الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة، والربط الرقمي، بما يعزز فرص توظيف رأس المال طويل الأجل في قطاعات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، إن المجموعة، بصفتها شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، توظف رأس المال طويل الأجل وتتولى إدارة الأصول وفق نهج مؤسسي منضبط، بما يسهم في تمكين القطاعات وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أذربيجان تمثل «وجهة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري»، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها كحلقة وصل محورية مع منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى تطلع «لِعماد» إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق عوائد مجزية، وتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير شبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان، إن بلاده ترحب بالتعاون الاستراتيجي مع «لِعماد»، وتتطلع إلى بناء شراكة استثمارية قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن الاتفاقية تجسد تنامي العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والإمارات وتعكس تطلعات مشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

الإمارات وأذربيجان توسعان شراكتهما في الطاقة والاستثمار

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'>في زحام الأيام، ثمة لحظات تمرّ خفيفة كأنها لا تستحق الالتفات، ثم لا تلبث أن تستقر في الذاكرة بوصفها أكثر ما يبقى. رشفة شاي، يدٌ تمتد بالحنان، زهرة تُقطف من حديقة، ضوءٌ ذهبي يلامس البحر، أو مشهد عابر بين إنسان وحيوان أليف.. تفاصيل تبدو للوهلة الأولى هامشية، لكنها حين تقع تحت عين الفنان تتحول إلى ذاكرة نابضة، وتكتسب من الفن ما يجعلها عصيّة على النسيان.</p><p class='article-text'>من هذه المساحة الفاصلة بين العابر والخالد، انطلق معرض «لا شيء يُذكر»، الذي احتضنه أخيراً مركز كتبنا الثقافي في دبي، ليعيد النظر في مفهوم اللحظة وما تستحقه من توثيق. هنا، لا تبحث الأعمال عن المشاهد الاستثنائية، بقدر ما تنصت إلى الحياة في تفاصيلها الصغيرة، وتلتقط ما قد تفوّته عدسات التوثيق التقليدي.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الأجواء الرائعة، كان لـ «البيان» لقاءات مع نخبة من الفنانين المشاركين في المعرض، الذين أعربوا عما دار في وجدانهم أثناء صناعة أعمالهم الفنية، وتحدثوا عن التفاصيل الصغيرة التي تحولت بين أيديهم إلى إبداعات تستدعي التأمل.</p><h2>توثيق اللحظة</h2><p class='article-text'>وأكدت الفنانة والقيمة الفنية علا اللوز أن المعرض الفني «لا شيء لا يذكر»، يضيء على اللحظات اليومية التي قد يبدو أثرها عابراً، لكنها تحمل في جوهرها قيمة إنسانية، مشيرةً إلى أن الانشغال بتفاصيل الحياة الراهنة كثيراً ما يُفقد الأفراد فرصة توثيق تلك اللحظات الثمينة.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللوز أن الفارق الجوهري بين التوثيق التقليدي والتوثيق الفني، يكمن في البعد الجمالي، إذ يتم استخدام عناصر فنية تجذب المتلقي وتدفعه للتأمل. وأضافت: «يهمنا أن يخرج زائر المعرض بفكرة واحدة على الأقل، وأن يستحضر أهمية التفاصيل اليومية التي نتشاركها جميعاً».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يتناول مفاهيم بصرية تشبه الحياة اليومية للمجتمعات بمختلف خلفياتها، مثل التجمعات العائلية في الأعياد، أو الأوقات البسيطة التي تتضمن احتفاءً بالتقاليد الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه المشاهد، برغم بساطتها، تشكّل خطاً إنسانياً مشتركاً، يتجاوز الحدود المحلية.</p><h2>تسلسل الرشفة</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان عبد الله الاستاد أن مشاركته جاءت من خلال تقديم عمل فني خاص، يحمل عنوان «تسلسل الرشفة»، مشيراً إلى أنه أراد تسليط الضوء على تفاصيل دقيقة، تتلخص في خلق حوار بصري بين الضوء و«استكانة الشاي»، وانعكاساته البصرية داخلها، واصفاً تلك اللحظة بالخالدة والأثيرة، التي تترك أثراً عميقاً في النفس.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه سعى لتوثيق هذا التسلسل اللانهائي، من خلال عمل يتكون من 10 إطارات، حيث يحمل كل إطار تفاصيل مختلفة، بدءاً من كؤوس الشاي الممتلئة والفارغة، وحركة الأيدي المقتربة منها، وصولاً إلى الظلال المتداخلة، مؤكداً أن الضوء يظل اللغة الأكثر حضوراً في الإطارات كافة، محققاً التناغم بين الشاي وتلك اللحظات العابرة، وموضحاً أن العمل أُنتج باستخدام الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية على خامة الكتان، مع إدخال تفاصيل الخياطة بأسلاك الحديد.</p><h2>الساعة الذهبية</h2><p class='article-text'>وأكدت الفنانة فاطمة البدور أن مشاركتها الفنية الحالية، تأتي ضمن سلسلة أعمال تصويرية تعتمد فيها على المدارس الكلاسيكية، مشيرةً إلى أنها تفضّل استخدام كاميرات «نيكون» القديمة، والتصوير على الأفلام والتحميض التقليدي، لإبراز الجماليات الفنية للقطات.</p><p class='article-text'>وأوضحت البدور أنها التقطت الصورة المشاركة خلال «الساعة الذهبية» في شواطئ دبي، لافتةً إلى أن العمل يجسّد صورة صديقتها في تفاعل جمالي مع البحر، لافتةً إلى أن هذه اللقطة هي جزء من سلسلة فنية أوسع، تتناول الموضوع ذاته، ولا تقتصر على صورة واحدة.</p><p class='article-text'>وحول مسيرتها الفنية، بينت البدور أن هذه المشاركة ليست الأولى لها، إذ سبق أن شاركت في العديد من الفعاليات والمعارض الفنية البارزة داخل الدولة وخارجها، من بينها «مهرجان سكة للفنون والتصميم» في دبي، فضلاً عن مشاركات في أبوظبي ومحافل دولية أخرى.</p><h2>لغة الأيدي</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان عبد الله الغرير أن الذاكرة الوجدانية تشكل جوهر أحدث أعماله الفنية المعروضة، موضحاً أنه تعمّد التركيز على تفاصيل «لغة الأيدي»، بدلاً من إظهار الوجوه، لكونها تحمل طاقة تعبيرية أعمق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اللوحة تستند إلى لحظات حميمة كان يشاركها مع جدته الراحلة، حيث دأب على زيارتها كل أسبوع محمَّلاً بالزهور، مشيراً إلى أن الزهور الظاهرة في العمل الفني اقتُطفت من حديقة المنزل، لكون جدته كانت شغوفة بالزراعة.</p><p class='article-text'>وحول الرؤية الإخراجية للعمل، أشار الغرير إلى أنه تعمَّد الخروج عن المألوف في اختيار إطار اللوحة، رافضاً استخدام الإطارات التقليدية، مبيناً أنه برغم قيود مساحة العرض الجدارية (40 سم)، فإنه فضَّل الإبقاء على الصورة بحجم صغير، مع تكبير الإطار المحيط بها، لخلق استجابة بصرية فريدة لدى الزائر.</p><h2>صور وحروف</h2><p class='article-text'>وأوضحت الكاتبة والفنانة ميثاء القاسمي، خلال مشاركتها ككاتبة وحيدة وسط مجموعة من المصورين، أن العدسة والحرف يخدمان الهدف ذاته، المتمثل في توثيق اللحظة والاحتفاظ بها، مشيرةً إلى أن النصوص التي تدوّنها تمكّنها عند إعادة قراءتها من استحضار المشهد، وتخيله بكل تفاصيله، وكأنها تعيشه مجدداً.</p><p class='article-text'>وبينت القاسمي، التي تمارس الرسم والتصوير إلى جانب الكتابة، أن الفن لا يقتصر على وجه واحد، بل يتعدد بتعدد أدواته، مؤكدةً أن طبيعة اللحظة نفسها، هي ما يملي عليها الوسيط الفني المناسب.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تعتمد على الكتابة بنسبة تصل إلى 90 % في التعبير عن أفكارها، لكونها الوسيلة الأسرع والأكثر مرونة في ترجمة المشاعر، مقارنة بالرسم، الذي قد يستغرق أشهراً لإنجاز العمل الفني النهائي.</p><h2>مشاهد عابرة</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان محمد العلوي أن مشاركته في المعرض جاءت من حرصه على توثيق اللحظات العفوية التي كثيراً ما تغفل عنها عدسات التوثيق التقليدية، موضحاً أنه حين يعود بالذاكرة إلى طفولته، يجد أن أغلب الصور المحفوظة تقتصر على المناسبات فقط، وهو ما دفعه إلى توثيق تفاصيل الحياة اليومية لابنه في هذه المرحلة العمرية، بأسلوب أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار الأعمال المعروضة، جاء ليتناسب مع مفهوم المعرض، لافتاً إلى أن الفكرة تلمس بجلاء المشاهد العابرة واليومية، لا سيما تلك التي تجسد العلاقة بين الإنسان والحيوان الأليف، كالقطط، والتي تبدو في جوهرها علاقة دافئة، تجعل من اللحظات العابرة قيمة بصرية تستحق التوثيق.</p>

مبدعون إماراتيون يلتقطون ومضة الفن في التفاصيل اليومية

«لا شيء يُذكر».. لحظات عابرة تنجو من النسيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مجموعة تدوير، الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النفايات والموارد في إمارة أبوظبي، تقرير الاستدامة لعام 2025، الذي سلط الضوء على التقدم المحرز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نجحت مجموعة تدوير في تحويل أكثر من 3.5 ملايين طن من النفايات بعيداً عن المطامر، محققة نسبة تحويل إجمالية بلغت 37.7 %، بالتوازي مع مواصلة تعزيز البنية التحتية والقدرات الداعمة لانتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة تدوير خلال العام نفسه قدراتها التشغيلية وفي مجال استرداد الطاقة من خلال بدء تشغيل شركة «تدوير للخدمات والحلول البيئية» (TESS) وشركة «تجميع»، ذراعها المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع النفايات ونقلها.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت مجموعة تدوير على حصة استراتيجية في محطة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال إنشاء محطة البحوث لتحويل النفايات إلى طاقة 65 %، بما يدعم تطوير البنية التحتية اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «شكل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة النمو الاستراتيجي لمجموعة تدوير، إذ عززنا عملياتنا واستثمرنا في البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من النفايات.. </div></p><p class='article-text'>ونواصل التركيز على بناء الشراكات وتبني التقنيات وتطوير الحلول المتكاملة التي تسهم في تحويل النفايات إلى موارد وطاقة، دعماً لطموحنا بتحويل 80 % من النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031».</p>

«تدوير» تحول 3.5 ملايين طن من النفايات بعيداً عن المطامر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاس العلاقات بين الدول، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور والتحول مع الزمن. </div></p><p class='article-text'>والعلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً واضحاً لشراكة تأسست على رؤية بعيدة المدى، بدأت ملامحها منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، ثم أخذت منعطفاً استراتيجياً مهماً قبل أكثر من عقدين، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت الإمارات وألمانيا علاقاتهما الدبلوماسية في مايو 1972، بعد أشهر قليلة من قيام دولة الاتحاد، لكن المحطة المفصلية جاءت عام 2003، عندما اتفق الشيخ زايد والمستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، جرى تكريسها رسمياً في أبريل 2004.. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك مجرد اتفاق دبلوماسي عابر، بل كان انعكاساً لطريقة الشيخ زايد في بناء علاقات الإمارات الدولية: البحث عن الشريك الموثوق، وبناء المصالح طويلة الأمد، والنظر إلى ما تحتاج إليه الدولة بعد 20 و30 عاماً، لا إلى احتياجات اللحظة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد أكثر من عقدين، يمكن رؤية نتائج تلك الرؤية بوضوح.. فألمانيا، بثقلها الصناعي والتكنولوجي والعلمي، وجدت في الإمارات شريكاً يتجاوز مفهوم السوق الاستهلاكية إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</div></p><p class='article-text'>وتشير الخارجية الألمانية إلى وجود نحو ألفي شركة ألمانية في الإمارات، تستخدم كثير منها الدولة قاعدة لأعمالها في المنطقة وأجزاء من آسيا وأفريقيا. كما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس عمق المصالح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن العلاقة لم تتوقف عند الاقتصاد التقليدي.. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة، نجد الإمارات وألمانيا معاً في ملفات الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وقد تأسست شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية عام 2017، ثم توسعت عام 2021 إلى شراكة للطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022 وصلت إلى ميناء هامبورغ أول شحنة تجريبية من الهيدروجين الإماراتي في صورة أمونيا، في خطوة اعتبرتها ألمانيا أساساً لبناء سلسلة مستقبلية لإمدادات الهيدروجين بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن دلالة مهمة: العلاقة التي بدأت في زمن كان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، أصبحت اليوم شراكة تبحث في طاقة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>تغير العالم، وتغيرت التكنولوجيا، وتعاقبت القيادات والحكومات، لكن الأساس الذي وُضع قبل أكثر من عقدين بقي قادراً على إنتاج مجالات جديدة للتعاون. والشراكة أوسع من الطاقة والاقتصاد..</p><p class='article-text'>فهناك تعاون علمي وتعليمي وثقافي متراكم، ومدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، وعشرات الروابط بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين..</p><p class='article-text'>وليس من المصادفة أن تختار ألمانيا أبوظبي منذ عام 2006 مقراً إقليمياً لمعهد غوته، في امتداد ثقافي وتعليمي للعلاقة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي قيمة السياسة بعيدة النظر.. فالقيادة لا تبني علاقاتها الدولية من أجل نتائج الغد فقط، بل تزرع اليوم ما قد تحتاج إليه الأجيال بعد عقود..</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما ميز مدرسة الشيخ زايد في السياسة الخارجية: الاعتدال، وبناء الثقة، وتنويع الشراكات، وربط الإمارات بالدول التي تمتلك المعرفة والصناعة والتكنولوجيا والخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.</div></p><p class='article-text'>ولكن بأدوات عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى الطاقة النظيفة والاستثمار والأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>. لهذا، عندما ننظر إلى العلاقة بين الإمارات وألمانيا اليوم، فنحن لا نشاهد قصة بدأت بالأمس، بل ثمرة بذرة سياسية غُرست قبل أكثر من عقدين. إنها شراكة بدأها زايد برؤية، وحافظت عليها الإمارات بالثقة، وتبني بها اليوم جسراً نحو المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: طاقة أبوظبي